اعدام محسن شکاری پیام به چه کسی بود؟

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی نوشت: به‌رغم توصیه مکرر خیرخواهان که مبادا از طریق اعدام قصد مواجهه با اعتراضات را داشته باشید، معلوم شد که توصیه‌ها کارگر نیفتاد و شد آنچه که شد. اکنون باید منتظر ماند و دید آثار کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت این نحوه مواجهه با اعتراضات چیست؟

شاید پاسخ داده شود که هدف از این اعدام، ارسال پیامی نبوده، بلکه اجرای قانون بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولی طبیعی است که این پاسخ پذیرفتنی نیست، زیرا هیچ حکم اعدامی با روال طبیعی به این سرعت به نتیجه منتهی نمی‌شود، در کوتاه‌ترین زمان‌ها نیز حداقل ماه‌ها طول خواهد کشید.

چگونه ممکن است که مطابق گزارش خبرگزاری دادگستری، دادگاه در ۲۹ آبان برگزار شود و حکم نهایی در ۱۷ آذر اجرا شود؟ یعنی فقط با ۱۸ روز فاصله.

به‌علاوه اگر این حکم حق وی بود، پس با توجه به شرایط عمومی و حساسیت اجتماعی لازم بود که دادگاهش علنی و با حضور وکیل انتخابی و ترجیحا با حضور سه قاضی به اتهامات وی رسیدگی می‌شد تا همه مردم مطلع از اتهامات و قانون شوند و طبعا مردم نیر از تطبیق درست رفتار مجرم به ماده قانون حمایت می‌کردند و اگر واقعا این حکم حق وی بود، رسیدگی غیرعلنی با وکیل غیرانتخابی، بی‌معنا است و هیچگاه نمی‌تواند حمایت عموم مردم را در حکم صادره به دست آورد.ولی اگر این حکم و اجرای سریع آن با هدف درس دادن به دیگران و استفاده از عامل ترس برای بازدارندگی آن بود، باید گفت که چنین اقدامی ذاتا در تقابل با حقوق فردی است. به علاوه اگر اعدام به خودی خود بتواند چنین نقشی را ایفا کند، کشته‌های خیابان و زندان کردن افراد نیز می‌توانسته چنین کند و اگر تاکنون منجر به نتیجه نشده است، حتما ایرادی در این تحلیل وجود دارد.

این اعدام ممکن است واجد پیام سومی هم باشد اینکه در مواجهه با اتفاقات اخیر، ذره‌ای همراهی و همدلی وجود ندارد و پیام رسمی اعدام و حذف است و بس.

برخلاف ادعاهای رسمی، سیاست موجود مبتنی بر نادیده گرفتن اعتراضات است. در مقابل فقط می‌خواهد تاکید کند که در برابر اغتشاش قرار دارد. اگر واقعا در سطح جامعه در حدود سه ماه گذشته اغتشاش در همان حدی باشد که اتهامات محسن شکاری محکوم به اعدام بوده است، در این صورت هزاران نفر باید محکوم به اعدام شوند. این نحوه تفسیر موسع از مواد قانون جزا، مورد پذیرش غالب حقوقدانان نیست. پس اولین نتیجه این رفتار بلاموضوع شدن اعتبار نهاد دادرسی است. در واقع جز فرد اعدام‌شده، نهاد صادرکننده رای نیز به نحوی قربانی این سیاست شده است.

متاسفانه محتمل است که این سیاست ایران را در مسیر غیرقابل بازگشت قرار دهد. جریان اعتراضات در حال تطبیق کامل با الگوی اعتراضات مدنی و خشونت پرهیز بود ولی به نظر می‌رسد که برخی افراد از این مسیر راضی نبودند و این اعدام پیامی داشت به معترضین که گوش کسی به شما بدهکار نیست. این اعدام حتی اگر ده درصد معترضین کف خیابان را به سوی خشونت سوق دهد فاجعه‌ بار خواهد بود. بر خلاف هندسه، در سیاست کوتاه‌ترین راه، مسیر مستقیم و خط راست نیست بلکه چه بسا باید مسیر طولانی‌تری را برای رسیدن به مقصود انتخاب کرد. خود دانید.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عباس عبدی محسن شکاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۰۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند

دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به روند حقوقی پرونده یکی از محکومان مالی گفت: آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟ جواد امام درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها می‌دادند.

به گزارش اعتماد، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟

او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟

امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آن‌ها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد.

به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد. به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آن‌ها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد. دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها داده نمی‌شود. امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است.

اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است.

اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.